وضع نظام مرجعي لأسعار المعاملات العقارية لوقف التلاعب في التصريح بالقيمة الحقيقية للصفقات

بعد طول إنتظار، تم أخيرا إصدار نظام مرجعي يحدد أسعار المعاملات العقارية ، والذي بدأ تطبيقه حاليا في الدار البيضاء في أفق تعميمه على كافة مدن المملكة.

وقد جرى إعداد هذا النظام المرجعي بمبادرة من المديرية العامة للضرائب من أجل تصفية الضرائب والرسوم المترتبة عن المعاملات العقارية بشكل منصف ودقيق.   ويروم هذا النظام المتاح للمواطنين عبر بوابة المديرية العامة للضرائب على الانترنت تعزيز الثقة بين الملزم وإدارة الضرائب.

وفي هذا السياق، يرى رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، يوسف ابن منصور، أن نظام السعر المرجعي هذا يستند إلى متوسط الأثمان الملاحظ داخل كل منطقة بالنسبة لنفس النوع من العقار لتحديد واجبات الرسوم والضرائب.

وأكد أنه "تقنيا يمكن هذا النظام من تقدير سعر العقار من طرف الإدارة ب"كل موضوعية" بفضل نظام ممركز للمعطيات وتحديد جغرافي للعقار في منطقة العقار قيد التقدير