وأعلنت الجمعية، خلال ندوة صحفية نظمتها بالرباط حول مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، عن رفضها المطلق لهذا المشروع، الذي قالت بأنه " لم يترجم مقتضيات الدستور، ولم يراع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق النساء بصفة خاصة".