رغم التحذيرات التي يتلقاها سائقوا شاحنات شركة منارة لمواد البناء، حول عرقلة السير، وخطورة المواد التي تحملها هذه الشاحنات، وما تشكله من خطر على المارة، فلازالت هذه الشركة تتحدى ولايةأمن بني ملال، وتستمر في خنق حركة المرور في العديد من الشوارع والأزقة بمدينة بني ملال، متسببة بذلك في إلحاق أضرار بالبيئة حيث تخلف الشاحنات بعد نهاية مهامها وأشغالها برك من الزيوت والكازوال بأزقة وشوارع المدينة.فهذا الخرق السافر لشاحنات شركة منارة لا يتوقف عند الأزقة فحسب، بل يتعداه إلى بيوت الله حيث لا تحترم هذه الشركة لا أوقات الصلاة بالمساجد ولا المصلين وبالأخص صلاة الجمعة، كما حصل أمام مسجد الحي العصري ببني ملال، الذي عرف نوعاً من الاختناق بسبب تواجد شاحنات الشركة أمام مدخل المسجد، وهو السلوك الذي استنكره المصلون .كما أن الشركة لا تحترم أوقات العمل التي ينص عليه القانون، حيث تشتغل ليل نهار دون اعتبار لتحذيرات ولاية الأمن، وما يشكل ذلك من إزعاج للسكان، مما يجعلنا نتساءل : هل ما يزال في المغرب أناس وشركات فوق القانون وفوق الدستور، الذي يقول في فصله 6: " القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له" ؟ثم ما شأن وقيمة هذه الشركة حتى لا تلتزم بالدستور وبالقوانين المنظمة لهذا البلد وتمتثل لها .. ؟ ثم لماذا لا تتخذ السلطات الأمنية الإجراءات الزجرية القانونية في حق شاحنات هذه الشركة وحجزها كما تفعل مع سيارات المواطنين البسطاء ؟
