في الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى
الذي أنجَزته المندوبية السامية للتخطيط في الفترة ما بين فاتح و21 شتنبر
2014، والتي انتهت من تفريغ المعطيات التي جمّعها الباحثون الإحصائيون، من
خلال استعمال القراءة الآلية للوثائق، فكل المؤشرات تشير إلى أن التقرير
النهائي لهذه العملية جاهز.
واستناداً إلى عدد يوم غد الجمعة (13 فبراير) من جريدة “المساء” فإن التقرير النهائي للإحصاء جاهز وَرُفِعَ إلى الملك محمد السادس، مضيفة نقلاً عن مصدر وصَفته بـ”المطلع” أن الإعلان الرسمي عن نتائج الإحصاء العام للسكنى والسكنى، سيُعلَن عنه بعد أيام من عودة الملك من فرنسا.
وتضيف ذات الجريدة، أن تقريراً مفصلاً جاء مصحوباً بالنتائج الكاملة للإحصاء، رُفِع إلى الملك قصْدَ الاضطلاع عليه، قبل أن يتم الإعلان رسمياً عن نتائجه، قبل إعداد مرسوم سيوقّعه رئيس الحكومة ليشكّل القانون المنظم لنشر النتائج النهائية للسكن والسكنى بالجريدة الرسمية.
وأوضحت الجريدة عينها، نقلاً عن المصدر ذاته، أن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى أُحيطت بسرّيةٍ تامّة، إذ تمّ تكليف مهندسي معلوميات متخصّصين لحفظ المعلومات وحمايتها من القرصنة، إضافةً إلى عمل المجموعات التي أشرفت على إنهاء التقرير كان بشكلٍ خاص، إذ جرى تقسيم المجموعات حتى لا تعرف كل مجموعة نتائج الأخرى.
وبحسب “المساء” دائماً، فإن مصدرها قال إن السرية التي أحيطت بالتقرير النهائي للإحصاء العام للسكان والسكنى، لم تكُن تهمّ عدد المغاربة، بل خلاصات أخرى وُصِفت بـ”المثيرة”، منها التحولات الاجتماعية التي عرفتها مناطق معيّنة من بالمغرب، إضافةً إلى مناطق شهِدت هجرة عدد كبير من السكان ما يُحيل على خلل في تسيير المناطق المعنية بأكملها.
وتردف الجريدة نفسها، أن أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، رفَعَ التقرير النهائي إلى الملك محمد السادس، قبل أيام، في انتظار الإعلان الرسمي عن النتائج.
وختمت “المساء” هذا التقرير، بالإشارة إلى أن مصدر الجريدة، أكّد على أن مراقبة جودة المعطيات المجمّعة كان بطريقة خاصة وبِما يتماشى مع المعايير الدولية، مشيراً إلى أن 5 وحدات مستقلة فيما بينها عَملت على تجميع المعطيات النهائية، إضافةً إلى وحَدة مركزية للربط والتنسيق لضمان حماية المعطيات الشخصية.
واستناداً إلى عدد يوم غد الجمعة (13 فبراير) من جريدة “المساء” فإن التقرير النهائي للإحصاء جاهز وَرُفِعَ إلى الملك محمد السادس، مضيفة نقلاً عن مصدر وصَفته بـ”المطلع” أن الإعلان الرسمي عن نتائج الإحصاء العام للسكنى والسكنى، سيُعلَن عنه بعد أيام من عودة الملك من فرنسا.
وتضيف ذات الجريدة، أن تقريراً مفصلاً جاء مصحوباً بالنتائج الكاملة للإحصاء، رُفِع إلى الملك قصْدَ الاضطلاع عليه، قبل أن يتم الإعلان رسمياً عن نتائجه، قبل إعداد مرسوم سيوقّعه رئيس الحكومة ليشكّل القانون المنظم لنشر النتائج النهائية للسكن والسكنى بالجريدة الرسمية.
وأوضحت الجريدة عينها، نقلاً عن المصدر ذاته، أن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى أُحيطت بسرّيةٍ تامّة، إذ تمّ تكليف مهندسي معلوميات متخصّصين لحفظ المعلومات وحمايتها من القرصنة، إضافةً إلى عمل المجموعات التي أشرفت على إنهاء التقرير كان بشكلٍ خاص، إذ جرى تقسيم المجموعات حتى لا تعرف كل مجموعة نتائج الأخرى.
وبحسب “المساء” دائماً، فإن مصدرها قال إن السرية التي أحيطت بالتقرير النهائي للإحصاء العام للسكان والسكنى، لم تكُن تهمّ عدد المغاربة، بل خلاصات أخرى وُصِفت بـ”المثيرة”، منها التحولات الاجتماعية التي عرفتها مناطق معيّنة من بالمغرب، إضافةً إلى مناطق شهِدت هجرة عدد كبير من السكان ما يُحيل على خلل في تسيير المناطق المعنية بأكملها.
وتردف الجريدة نفسها، أن أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، رفَعَ التقرير النهائي إلى الملك محمد السادس، قبل أيام، في انتظار الإعلان الرسمي عن النتائج.
وختمت “المساء” هذا التقرير، بالإشارة إلى أن مصدر الجريدة، أكّد على أن مراقبة جودة المعطيات المجمّعة كان بطريقة خاصة وبِما يتماشى مع المعايير الدولية، مشيراً إلى أن 5 وحدات مستقلة فيما بينها عَملت على تجميع المعطيات النهائية، إضافةً إلى وحَدة مركزية للربط والتنسيق لضمان حماية المعطيات الشخصية.
