البرلمان ينهي الدورة الأولى من السنة الحالية بتنزيل المقتضيات الدستورية الرامية إلى "تحرير" المؤسسة التشريعية من "قبضة" الأمانة العامة للحكومة، وذلك بالإعلان عن ميلاد الجريدة الرسمية البرلمانية، في إشارة إلى نهاية زمن "تجميد" القوانين داخل الأمانة العامة للحكومة. فرغم أن الجريدة البرلمانية لا تعطي طابع الدخول حيز التنفيذ إلا أنها ستصبح بمثابة بداية لاحتساب الأجل الممنوح للأمانة العامة للحكومة، بمقتضى الفصل 50 من الدستور الذي يوجب إصدار الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته على الحكومة بعد تمام الموافقة عليه، وبنشره في الجريدة الرسمية للمملكة خلال أجل أقصاه شهر من تاريخ ظهير إصداره، وفي سياق اخر أكذ رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي أن الحكومة لم تجب على 621 سؤالا كتابيا.. الطالبي العلمي أفاد، خلال اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2014 - 2015 أول أمس، بأن عدد الأسئلة الشفوية التي أجابت عنها الحكومة خلال الدورة الخريفية بلغ 329 سؤالا شفويا، في حين وصل عدد الأسئلة الموجهة إلى الحكومة 3293 سؤالا كتابيا أجابت عن 2672 منها".
