كشفت
مصادر صحفية مطلعة أن جهات عليا أمرت بتوقيف مشاريع للسكن الاقتصادي لصاحب
مجموعة عقارية معروفة بالمغرب، إضافة إلى توقيف مشروع ضخم كان سينجز
باستثمار يبلغ 250 مليار سنتيم.
وحسب
المصدر نفسه، فإن تقارير خاصة حول مشاريع تشوبها عدد من الشبهات عجلت
بإصدار قرار بتوقيفها، وحسب مصدر صحفي فإنه إضافة إلى منع مشاريع للسكن
الاقتصادي، تم توقيف استثمارات أخرى في قطاعات النقل البحري ومشاريع لا
تزال في طور الدراسة في مجالات إنتاج الإسمنت وصناعة الكارطون.
وعلمت
نفس المصادر أن جهات نافذة تقف وراء منع مشاريع جديدة للمجموعة العقارية،
بعد أن استفادت هذه الأخيرة من مئات الهكتارات بثمن 940 درهما للمتر مربع،
فيما القيمة الحقيقية للأرض التي أقيمت عليها 90 % من العمارات السكنية
الفاخرة و10 % من شقق السكن الاجتماعي، تفوق 10 آلاف درهم، علما أن الصفقة
مرت دون مناقصات أو طلب عروض، كما ينص القانون على ذلك.
في
السياق ذاته، رجحت مصادر أن تكون أسباب الغضبة متعلقة بملفات ضخمة سيتم
تحريكها قريبا أمام القضاء، وتتعلق بتفويت أراض تابعة للأحباس ذات مساحة
تقدر بمئات الهكتارات بثمن لا يزيد عن 120 درهما للمتر مربع، إضافة إلى
تفويت أراض تابعة لإدارة الأملاك المخزنية، كلفت ميزانية الدولة أزيد من
500 مليار سنتيم في مدينة واحدة فقط.
وقالت
مصادر إن الغضبة الملكية وصلت إلى حدود رفض استقبال صاحب المجموعة
العقارية أكثر من مرة، رغم حضوره زفاف الأمير مولاي رشيد وتقديمه هدية قيمة
تم رفضها.
وأكدت
مصادر إن مشاريع ضخمة تم إيقافها لصاحب المجموعة العقارية، الذي كان يبحث
عن إمكانية دخول مجال النقل الجوي عبر إحداث شركة جديدة على خلفية انفتاح
الأجواء المغربية، ودخول اتفاقية السماء المفتوحة بين المغرب والاتحاد
الأوروبي حيز التنفيذ.